به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در رابطه با طرح موضوع تخلف معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: اجازه بدهید سعی نکنیم تناظر یک به یک برای معاون اول‌ها ایجاد کنید.
محمدباقر نوبخت در رابطه با انتشار خبر تخلف اسحاق جهانگیری در گذشته، گفت: اگر این مطلب درست بود در طی هشت سالی که ایشان سمتی نداشتند و وزیر نبودند حتماً برایشان حکمی صادر می‌شد. پس چنین مطلب و تخلفی وجود نداشته است.
وی همچنین در جواب سوالی در مورد احتمال برگزاری سفرهای حج عمره، گفت: هنوز تصمیم جدیدی در این رابطه گرفته نشده است و سیاست‌های قبلی برقرار است.
نوبخت همچنین در مورد احتمال جمع‌آوری کارت‌های سوخت، گفت: تصمیمی در این رابطه نداریم. چرا که ما فقط سهمیه‌ها را حذف کرده‌ایم و از طریق کارت‌های سوخت می‌توانیم منبع کنترلی بر اطلاعات و چگونگی مصرف داشته باشیم بنابراین، تصمیمی برای جمع‌آوری کارت‌های سوخت نداریم.
سخنگوی دولت همچنین در مورد حواشی‌های اخیر استان فارس و شهر شیراز و اقدامات دولت و وزارت کشور در این رابطه، گفت: اتفاقات اخیر در شیراز برای دولت نگران‌کننده بوده است و قوه قضائیه در این رابطه در حال پیگیری است.
نوبخت همچنین در مورد برخی توهین‌ها در مراسم‌های مختلف به مسئولین دولت خاطرنشان کرد: متأسفم که در یک روز ملی در کنار حرم حضرت امام (ره) علیرغم توصیه مقام معظم رهبری به همدلی و همزبانی برخی حواشی اتفاق می‌افتد که معتقدم افکار عمومی قضاوت خواهند کرد و امیدوارم به توصیه رهبری مبنی بر همدلی و همزبانی و تقویت مسئولان اجرایی رفتار شود.
نوبخت در رابطه با مصوبه مجلس مبنی بر الزامات هسته‌ای دولت، گفت: موضوع مذاکرات طبق اصل 176 قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و آنچه صورت می‌گیرد با رصد مستمر این شوراست.
سخنگوی دولت ضمن تشکر از نمایندگان مجلس جهت حمایت از تیم مذاکره کننده، خاطرنشان کرد: طبق قانون موضوع مذاکرات در حوزه کار قوه مجریه و مقننه نیست بلکه مربوط به شورای عالی امنیت ملی است. پس مصوبه مجلس می‌تواند در تعارض با اصل 176 قانون اساسی باشد.
وی گفت: حتما دولت گزارش عملکرد مذاکرات هسته‌ای را به همه مراجع رسمی و قانونی و پیشگاه ملت بزرگوار ایران ارائه خواهد کرد و در این مورد تردیدی نیست اما در برخی موارد پاسخ‌های ما ممکن است در آینده امکان و قدرت مانور اعضای تیم مذاکره کننده را کاهش دهد بنابراین، شاید نتوانیم به برخی سوالات پاسخ بدهیم.
وی تأکید کرد: موضع مخالف دولت با مصوبه اخیر مجلس در مورد الزامات هسته‌ای به خاطر مغایرت این مصوبه با اصل 176 قانون اساسی است.
نوبخت با بیان این‌که مطابق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی 3 درصد برای سال 93 اعلام شده است، گفت: 3 درصد نسبت به رشدی که برای ایجاد رفاه ملموس در جامعه لازم است بسیار محدود است اما اهمیتش از این جهت است که بعد از دو سال رشد اقتصادی منفی روند آن مثبت شده و به 3 درصد رسیده است.
وی با بیان این‌که طبق قانون برنامه پنجم باید سالانه به طور متوسط 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، تصریح کرد: رشد اقتصادی 3 درصد برای دولت مطلوب نیست اما با در نظر گرفتن شرایط سخت تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی، تبدیل آن از منفی به مثبت مهم قلمداد می‌شود.
سخنگوی دولت همچنین از کاهش قیمت سی‌ان‌جی خبر داد و گفت: با توجه به این‌که در ماه‌های تابستان سفرهای مسافرتی به اوج می‌رسد برای این‌که 3 میلیون و 400 هزار سواری و 3 هزار اتوبوس از سی‌ان‌جی استفاده می‌کنند برای تسهیل کاشان هزینه سی‌ان‌جی را از 600 تومان به 500 تومان کاهش دادیم.
نوبخت در ادامه به ارائه گزارشی از نتیجه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی وزارت راه و شهرسازی پرداخت.
سخنگوی دولت همچنین در توضیح انتشار خبری در یکی از رسانه‌ها مبنی بر این‌که واردات دولت یازدهم در دو سال گذشته با هشت سال دولت‌های نهم و دهم برابر است، گفت: واردات و صادرات ارزی ما با توجه به برابری قیمت ارز و ریال به خصوص دلار با ریال در طول سال‌های گذشته متفاوت بوده است و حتی در مقاطعی این رقم دوبرابر شده است و با توجه به این مطلب در سال 93 واردات کشور 52 میلیارد و 477 میلیون دلار و صادرات 94 میلیارد و 709 میلیون دلار بوده است و همین ارقام در سال 92 برای واردات 49 میلیارد و 422 میلیون دلار و برای صادرات 31 میلیارد و 332 میلیون دلار بوده است.
وی توضیح داد: واردات از سال 92 تا 93، 3 میلیارد دلار افزایش داشته است که با اجازه مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی برای تأمین ذخایر استراتژیک در شرایط تحریم داشته‌ایم و میزان افزایش صادرات نیز در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است.
وی تأکید کرد: جمع واردات در سال 93- 92، 101 میلیارد دلار بوده است، اما متأسفانه این رسانه محترم اعلام کرده است طی دو سال دولت یازدهم به اندازه کل 8 سال دولت‌های نهم و دهم واردات داشته‌ایم که این موضوع درست نیست.
وی در رابطه با موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر این‌که دولت استیضاح و طرح سوال را حق مجلس می‌داند، گفت: بی وزیر ماندن وزارت آموزش و پرورش در شرایطی که باید در ماه‌های تابستان برای 12 میلیون دانش‌آموز برنامه‌ریزی کند کار درستی به نظر نمی‌رسد.
وی در ادامه به دغدغه مجلس در مورد وضعیت معیشتی فرهنگیان اشاره کرد و گفت: دولت نیز در این موضوع حساسیت دارد و با توجه به این‌که دولت در هر پرداختی نیاز به اجازه مجلس دارد مجلس می‌تواند هر التفاتی که به قشر فرهنگی کشور دارد در قانون بودجه منعکس کند و دولت استقبال خواهد کرد چون دولت معتقد است هرچه در آموزش و پرورش هزینه کنیم، سرمایه‌گذاری در منابع انسانی است.
نوبخت خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش همیشه در جهت سرمایه‌گذاری در این بخش بیش از آنچه مجلس مصوب کرده است پرداختی داشته است. البته با در نظر گرفتن اختیارات قانونی، پس نمی‌توان وزیر آموزش و پرورش را متهم به کم کاری نسبت به جلب اعتبارات برای کمک به ارتقای آموزش و پرورش کنیم.
وی با اشاره به اهمیت موضوع نظام پرداخت‌ها، گفت: مهمترین دستور سازمان برنامه مسأله نظام پرداخت‌ها است تا پرداخت‌ها به نحوی انجام شود که احساس تبعیض در بین کارکنان به وجود نیاید و هرگونه تقویت این احساس به جامعه فرهنگی کمک نخواهد کرد.
نوبخت با اشاره به به این‌که پس از ارائه برخی گزارشات در مجلس حدود نیمی از نمایندگان از طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش استعفا داده‌اند، گفت: ضمن این‌که برای حق قانونی مجلس جهت سوال از وزرا احترام قائل هستیم امیدواریم بعد از استماع گزارشات رأی مناسبی به آقای فانی که از افراد صاحب نظر و باتجربه آموزش و پرورش هستند بدهند.
نوبخت همچنین با اشاره به این‌که برای سال جاری اعتبارات آموزش و پرورش 204 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور نیز تأکیدشان بر این بوده است که نمایندگان مجلس به واقعیت‌ها توجه کنند و با در نظر گرفتن این‌که نباید با وجود فرصت طلبان در خارج از کشور تنگناها را بازگو کرد دولت مجبور نشود برخی اعداد و ارقام را اعلام کند.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که در برخی شهرها آب جیره بندی شده است یا خیر، گفت: آب هست ولی کم است و ما با مشکلات منابع آبی و کاهش نزولات جوی مواجه هستیم و نیازمند استفاده از انواع روش‌های محدود کردن مصرف هستیم. البته فعلاً برنامه جیره بندی در دستور کار وزارت نیرو نیست. گرچه شاید در برخی شهرها بسته به شرایط اقداماتی شده باشد اما به طور کل وزارت نیرو موظف است برای مدیریت منابع و مصارف آب از همه روش‌ها استفاده کند.
وی همچنین در مورد آمار افرادی که یارانه دریافت می‌کنند، گفت: بعد از ثبت نام مجدد در سال گذشته حدود 2 میلیون و 300 هزار نفر اعلام انصراف کردند اما از سوی دیگر هرسال بیش از یک میلیون بر جمعیت ما افزوده می‌شود و در همین راستا نیز وزارت کار مسئول حذف پردرآمدها از دریافت یارانه است و موظف شده است تا این کار را با دقت انجام دهد که کار دشواری است چرا که دولت خواهان آزار مردم نیست.
وی اضافه کرد: این‌که گفته می‌شود 3 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای بنزین به دست می‌آید باید بدانیم در مقابل کاهش قیمت نفت نسبت به سال گذشته اثر بسیاری در درآمدها داشته است.
نوبخت همچنین در پاسخ به این سوال که آقای نعمت‌زاده گفته‌اند پرداختی 30 در صدی به تولید نداشته‌ایم نظر شما در این مورد چیست، گفت: طی این سال‌ها مجموع منابع از سال 89 تا به امروز از محل افزایش قیمت‌ها 135 هزار میلیارد تومان بوده است که باید 70 هزار میلیارد تومان بین مردم تقسیم می‌شد در حالی که بیش از 1800 هزار میلیارد تومان به خانوارها پرداخت شد بنابراین، نه تنها پرداختی بخش دولت و تولید انجام نشده است حتی از خزانه برداشت کرده‌ایم و دولت قبلی هم برای پرداخت به مردم 5 میلیارد و 800 هزار میلیون از بانک مرکزی استقراض کرده است.
وی توضیح داد: البته همه بخش تولید به مسائل مربوط به حوزه صنعت و آقای نعمت‌زاده نمی‌شود و بخش‌های دیگر آن مربوط به حوزه کشاورزی و حمل و نقل است که ما پرداختی‌هایی در این دو بخش داشته‌ایم و در واقع امسال برای تولید 400 میلیارد تومان پرداخت کرده‌ایم.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت یارانه در سال بعد ادامه خواهد داشت، گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها مربوط به برنامه پنجم توسعه است که سال 94 سال پایانی آن است و این‌که در برنامه ششم تکرار خواهد شد پس از بررسی‌ها مشخص می‌شود چون هنوز برنامه ششم به جمع بندی نرسیده است.
نوبخت همچنین در مورد منابع مکانیزه کردن انتخابات، گفت: این‌که چقدر اعتبار برای کل کشور، تهران و شهرهای بزرگ نیاز است به سازمان برنامه‌ریزی اعلام شده و ما آمادگی داریم در تهران و شهرهای بزرگ این کار را انجام دهیم و سازمان برنامه موظف شده است نسبت به تأمین اعتبار آن اقدام کند البته شورای نگهبان نیز باید در این زمینه اعلام کند که موافق اجرای طرح است یا خیر.
وی در جواب سوالی در مورد شکل‌گیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانی شهرستانی، گفت: قانون در سطح استانی این اجازه داده شده است اما در سطح شهرستان‌ها نیازی به این کار نیست و ما هم معاونت‌ها را در ساختار جدید فعال کرده‌ایم و برای اکثریت آنها رئیس و سرپرست تعیین کرده‌ایم.
نوبخت همچنین در مورد نرخ پیش‌بینی بیکاری، گفت: پیش‌بینی ما در قانون 50 هزار میلیارد تومان از سوی سرمایه‌گذاران دولت در طرح های عمرانی، 103 هزار میلیارد سرمایه گذاری از سوی شرکت‌های دولتی و حدود 7 هزار از محل منابع طرح‌های آب‌ه ای مرزی است و همچنین تسهیلات 300 هزار میلیاردی توسط نظام بانکی که اگر همه اینها اتفاق بیفتد فکر می‌کنم نرخ بیکاری در حد 10 تا 10.5 درصد ثابت بماند.
نوبخت در مورد احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: تا این لحظه صحبتی برای افزایش قیمت بنزین در سال جاری نشده است.
سخنگوی دولت در مورد اقدامات دولت در حوزه جوانان، گفت: شورای عالی اداری از سوی سازمان مدیریت مصوبه‌ای داشته است تا از نیروهای جوان استفاده کند و زمینه اشتغال جوانان به عنوان دستیار در کنار هر وزیر را داشته باشیم که این طرح به تصویب رسیده است و قرار شد در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری بتوانیم سهمیه ویژه و خاصی برای جوانان بگذاریم. البته تکرار می‌کنم 38 هزار نیروی جوان در سال جاری استخدام داشته‌ایم.
نوبخت در پایان در مورد استعفای دکتر گلزاری از وزارت ورزش و جوانان، گفت: من از این موضوع بی‌خبرم.
نظر شما